إيليا القيصر| شدد المتحدثون في ندوة «المسؤولية عن الخطأ الطبي» التي نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية،

أمس الأول، على ضرورة مراجعة التشريعات الطبية التي صدرت منذ عامي 1976 و1983، وسن قانون للمسؤولية الطبية، ووضع مظلة تأمينية للأطباء، موضحين ان هناك فرقا بين الأخطاء الطبية والمضاعفات.

وانتقدوا في الوقت نفسه معاملة الأطباء كالمجرمين ومنعهم من السفر قبل ثبوت الإدانة. وقال مدير إدارة الطب الشرعي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية د. اسعد مهدي، ان الإدارة تنظر حوالي 450 قضية خطأ طبي شهريا، لافتا إلى ان معدل تلك القضايا ارتفع %900 خلال 13 عاما. وأشار إلى ان الإدارة تقوم بمراجعة ملف المريض الشاكي ومراجعة الإجراءات التي اتخذها الطبيب لاستبيان ما اذا كانت متوافقة مع الخطوات والإجراءات المتعارف عليها عالميا، مشيرا في الوقت نفسه إلى انه تتم الاستعانة باستشاريين ومتخصصين لاستيضاح بعض الأمور، سواء بصورة ودية او رسمية للوصول إلى الحقيقة.

وبين ان التحقيق في الكثير من قضايا الأخطاء الطبية، لا سيما جراء عمليات التجميل، كشفت ان اغلب أطباء جراحة التجميل ليس لديهم ترخيص، مؤكدا ان المكاسب المادية من تلك العمليات أدت إلى ظهور العديد من «بقالات التجميل»، حسب تعبيره. من جانبه، اكد أستاذ القانون الجنائي للأعمال التجارية وأسواق المال في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. حسين بوعركي، ان التشريعات الطبية في البلاد تحوي العديد من أوجه القصور وتعاني عدم التنظيم فيما يتعلق بالمسؤولية الطبية، لافتا إلى وجود فارق كبير بين التشريعات الكويتية والتشريعات المقارنة في الغرب وبعض الدول المجاورة.

وأوضح بوعركي ان الهدف من التقاضي في الأخطاء الطبية هو الحصول على التعويض وليس حبس الطبيب، مشيرا إلى ان الجميع يلجأ إلى رفع قضايا جنائية لهذا الهدف، متسائلا: لماذا لا يتم تسهيل إجراءات الحصول على التعويض المدني بدلا من الجنائي، لا سيما انه لم يصدر أي حكم بالحبس ضد أي طبيب في هذا النوع من القضايا. بدوره تناول رئيس قسم الجراحة والمسالك البولية بمستشفى الصباح، ومقرر اللجنة العليا للتحقيقات بوزارة الصحة، د. مبارك الكندري، الجانب الفني للأخطاء الطبية، مشيرا إلى ان بعض المرضى الذين لم يحصلوا على النتيجة التي يتوقعوها يتقدمون بشكوى، وتطلب الوزارة من الطبيب المشكو بحقه إعداد تقرير فني، وقد يجرى تحقيق داخلي في المستشفى او يحوّل إلى التحقيق في الوزارة، وقد يلجأ المريض مباشرة إلى المخفر. وبين انه في هذه الحالة يتم تشكيل لجنة من قبل الوزارة تضم أصحاب اختصاص ويتم التحقيق مع الطبيب والمريض ومن ثم ترفع التقرير إلى اللجنة العليا في الوزارة.

معاملة الأطباء كالمجرمين

استنكر وزير الصحة الأسبق، د. محمد الهيفي، معاملة الأطباء كالمجرمين ووضع «الكلبشات» في أيديهم ومنعهم من السفر، مؤكدا ان بعض الأخطاء الفنية قد تقع خارج إرادة الطبيب واي موظف في أي مهنة أخرى معرض للوقوع في الخطأ دون إرادته، واذا لا تريدونه ان يخطأ فليبقى في بيته. وحذر من خطورة التأثيرات السلبية لهذه الإجراءات، وتأثيرها على مواقف الأطباء واتخاذ القرارات اللازمة خوفا من المحاسبة.