خطوات تصعيدية لرد «المحاماة».. ولا إضراب

تواصلت ردود الأفعال الرافضة لقانون المحاماة الجديد، وأسفر الاجتماع العاجل الذي عقده أساتذة كلية الحقوق

أمس برئاسة عميدها د.فايز الظفيري عن تحركات تصعيدية وخطوات قانونية لرد القانون وتبيان مثالبه وتأثيره السلبي على خريجي الكلية من جهة ومهنة المحاماة من جهة أخرى -وفق قولهم- عقب الاجتماع الذي شهده أيضاً أساتذة قانون في هيئة التطبيقي. ووصف الأساتذة القانون الجديد بالمعيب، مشيرين إلى أنه لم يدرس بصورة كافية، منتقدين تهميش آراء الدكاترة المتخصصين في هذا الشأن، مشددين على أنهم سيتحركون على أكثر من اتجاه، للحصول على حقوقهم بالطرق القانونية لكنهم لن يلجأوا إلى الإضراب أو الاعتصام. وكشف الأساتذة أنهم سيطعنون على القانون أمام القضاء إذا لم يستجب المسؤولون لمطالبهم. وأعلن الظفيري عن التّوجه لتشكيل وفد من أساتذة الكلية لمقابلة رئيسي مجلسي الأمة والوزراء مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابرالمبارك، لشرح مساوئ قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد، وسيكون التّوجه إلى القيادة العليا بالبلاد ملاذاً أخيراً. وأضاف الظفيري على هامش الاجتماع أن كلية الحقوق تخرّج أجيالاً ولا يُعقل أن نضيق فرص العمل على الطلبة، مشيراً إلى أن كلية الشريعة طلبت عقد دورة لطلبتها أو تقديم القانون كتخصص مساند ثم ألغى مجلس الأمة هذا القرار. واستنكر الظفيري تغيير جميع المعطيات في المداولة الثانية ويتم تجاهل رأي القضاء.

اختلاف المناهج

وأضاف: ناقشنا طرح دورات لخريجي الحقوق من جامعات الدول العربية لاختلاف المناهج التي درسوها، ونعمل جميعاً على خدمة العدالة، مبيناً أن بعض الخريجين يعانون أثناء العمل ويعاني معهم جهاز القضاء وأفراد المجتمع، فيما يقر المجلس عمل غير المتخصصين في القانون وبلا دورة أو تخصص مساند. وأكد الظفيري أن الكلية ترفض تضييق الخناق على طلبتها وأساتذتها، متسائلاً: «لماذا طالب رئيس جمعية المحامين بداية بمنع طلبة الشريعة من المحاماة؟ ثم جرى التعديل في المداولة الثانية ليجري السماح لجميع خريجي الكلية بالالتحاق بالمهنة»، مبيناً أن الطعن في القانون مؤجل لما بعد مقابلة المسؤولين.

صحائف التخرج

وأشار الظفيري إلى أن كثيرا من محامي البنوك والشركات سيجري شطبهم بموجب هذا القانون، كما سيعاني خريجونا من انهم لن يجدوا فرص عمل في البنوك أو الشركات كباحثين قانونيين أو محامين، مشدداً على ضرورة تنظيم مهنة المحاماة لحماية أفراد المجتمع، وانتباه الحكومة لهذا الأمر، «أما إذا استمرت أعداد هائلة في العمل بالمحاماة من دون قيد أو شرط فستصبح مكاتب المحاماة كعربات الطباعة في الشوارع». ولفت الظفيري إلى أن طلبة الكلية يدرسون 157 وحدة ولا يمكن مقارنتها بالوحدات التي يدرسها طلبة «الشريعة» والتي تقدر بـ60 وحدة فقط، اضافة إلى اختلاف المضمون والمحتوى في المناهج، مشيراً إلى أن كلية الشريعة لها احترامها ولها اختصاصها، لكن سوق العمل يسعى إلى تقليص الأعداد، فكيف يمكن زيادة أعداد العاملين في المحاماة من داخل وخارج البلاد ومن التخصصين؟ وأضاف الظفيري أن طلبة «الشريعة» لا يدرسون مقررات المرافعات أو الجزاء العام أو الخاص أو قانون الشركات، ومن يطّلع على صحائف التخرج في الكليتين يمكنه ملاحظة الفروق الواضحة في المناهج، لافتاً إلى أن بعض النواب يبحثون عن المكاسب الشعبية من دون دارسة القانون الذي يصوتون عليه. المستقبل الوظيفي بدوره، أكد أستاذ القانون بالكلية د.خالد الهندياني أن الكلية من مسؤوليتها الحفاظ لى المستقبل الوظيفي للخريجين، فكل عام تُخرِّج 500 طالب يزاحمهم 1000 خريج في «الشريعة»، كما أتاح القانون لجميع خريجي «الشريعة» العمل بالقانون بلا قيود. البنوك والشركات أكد أستاذ القانون التجاري د.حسين بوعركي، أن محامي البنوك مشمولون بالقانون، فإذا أَلغت الشركات والبنوك الادارات القانونية التي تعمل لديها، ستتضرر مئات من أسر العاملين في هذه الجهات.

رفض للاعتصام

دعا استاذ القانون د. ابراهيم الحمود الى تنظيم اعتصام في الكلية ووصفه بأنه حق دستوري بينما عارضه بعض الاساتذة ورفضوا عمل اعتصام وقالوا: سنواجه الأزمة بالحجة وسنقابل كبار المسؤولين لرد القانون واتفق الغالبية على مقابلة المسؤولين.

دفاع عن حقوقهم

اشار أستاذ القانون في كلية الدراسات التجارية د.فارس الحيان، الى أن الدكاترة يحسنون الدفاع عن أنفسهم وحقوقهم بكل الوسائل المشروعة كاللجوء إلى رد القانون.


طباعة   البريد الإلكتروني