طالب المتحدثون في ندوة «محاكمة الوزراء ومكافحة الفساد»، التي أقيمت في كلية الحقوق امس بإلغاء قانون محاكمة الوزراء أو تعديله

، بما يتوافق مع التطورات الحاصلة على الساحة المحلية. وشدد المتحدثون على ضرورة تكريس العدالة والمساواة في المحاسبة وتعزيز الشفافية. واعتبر النائب د. بدر الملا أن هذا القانون «حماية للوزراء وليس لمحاسبتهم»، كما يمنح حصانة للوزراء والوزراء السابقين، وهو أمر لا يجب أن يستمر، لذا قدمنا اقتراحا بإلغاء «محاكمة الوزراء». وأضاف الملا أن القانون لا يتحدث عن أن الوزراء تجب مساءلتهم في إطار قانوني محدد، بل يحدد الجرائم التي على ضوئها يُحاسب الوزير. وتطرق الملا إلى اللغط الذي أُثير حول كيفية إلغاء قانون نص عليه الدستور، مشيراً إلى أن قانون المحاكمات العسكرية ألغي منذ 26 عاماً، رغم أن الدستور نص عليه ولكن لم يحدث إلغاؤه، هذ اللغط الذي نراه عن قانون محاكمة الوزراء. من جانبه، أوضح أستاذ القانون الدستوري، د. محمد الفيلي، أن قانون محاكمة الوزراء فرضه الواقع لمعالجة حادثة بعينها وليس المشروعية، وذلك بعد أن تداول تجاوزات منسوبة لأحد الوزراء بعد التحرير، لذا تم وضع القانون مفصّلا لهذه الواقعة. بدوره، قال أستاذ القانون الجزائي د. حسين بوعركي، أنه لا سبيل لمكافحة الفساد سوى بإبراز المسؤولية الشخصية عن الخطأ الاداري.