قال الأستاذ المشارك للقانون الجنائي للأعمال التجارية وأسواق المال بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. حسين بوعركي ان قانون المحاماة يواجه مأزقاً قد يحول دون إصداره، معتبراً أنه ولد ميتاً.

وأوضح بوعركي، في تصريح خاص لـ القبس، أن النص الجديد لتعديل المادة ١٢ الخاصة بحظر المحاماة على أساتذة الحقوق لم يُتل في الجلسة، وقام المجلس بإحالة التعديل للجنة التشريعية لضبط النص بسبب عدم الاتفاق على صياغة تلك المادة، وذلك استناداً إلى نص المادة ١٠٣ من اللائحة الداخلية والتي تنص على: «يجوز للمجلس كذلك أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه، ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع إلا في ما يتعلق بالصياغة».

إلا أن هذه المادة والمادة التي قبلها (١٠٢) تنظمان المداولة الأولى، وليس المداولة الثانية، بدليل أن المادتين خلتا من أي إشارة للمداولة الثانية، بينما نظمت المداولة الثانية المادة ١٠٤ بقولها: «لا يجوز إجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة الأولى فيه إلا إذا قرر المجلس، بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، غير ذلك».

المداولة الثانية

وأضاف: علاوة على ذلك، أكد نص المادة ١٠٤ أن الاقتراع الذي يحصل في المجلس بعد المداولة الثانية هو اقتراع نهائي لا يجوز بعده إضافة اي تعديل بقولها: «وتقتصر المداولة الثانية على المناقشة في التعديلات التي يقترحها الأعضاء كتابة على المشروع الذي أقره المجلس في المداولة الأولى ثم يقترع نهائياً على المشروع».

وأضاف أن عدم إقرار المادة بالجلسة يعني أن المجلس صوّت على لا شيء، ولم يقر شيئا ما يجعل القانون أتى خاليا من هذا النص، وهو ما يعني أن الحظر المنصوص عليه بالمادة ١٢ لن يسري بصدور القانون. وذكر بوعركي أنه لم يتبين له ما اذا كان المجلس قد وافق على النظر بالتعديل من عدمه وفق ما نصت عليه المادة ١٠٣، وهو ما يعني ويؤكد أن ظروف اصداره تشوبها شبهات كثيرة، وأن المادة ١٢ ساقطة من القانون.