ألزم القضاء الكويتي إحدى الشركات بصفتها مدير أحد الصناديق الاستثمارية بدفع 380 ألف دينار لأحد المساهمين في الصندوق،

بعد أن تبين مخالفته لأحكام التأسيس وقيامه بتمويل مبلغ 142 مليون دينار للغير بما يعادل نحو500 مليون دولار.

وتوقع أستاذ القانون الجنائي للأعمال التجارية وأسواق المال الدكتور حسين بوعركي في مقابلة مع قناة "العربية"، أن يفتح هذا الحكم الباب نحو مطالبات أخرى مماثلة.

وكان الصندوق قد توقف عن تسديد مبالغ للمساهم الشاكي, تحت ذريعة أن طلبات الاسترداد تجاوزت أكثر من 10%، من رأسمال الصندوق، وهي النسبة التي تجيز بحكم تأسيس الصناديق الكويتية بعدم التسديد للمساهمين، وهو ما رفضته المحكمة، في سابقة قد تفتح بابا واسعا لمطالبات المساهمين العالقة في الصناديق منذ الأزمة المالية ومساءلة الصناديق المخالفة.

وأضاف بوعركي "كثير من الصناديق ترتكب مخالفات وتقوم بمنح تمويلات للغير وقد تمت إدانة هذه الشركة بواقعة منح تمويلات للغير، ويجب الفصل بعدم جواز قبول طلبات الاسترداد إذا تجاوزت 10%".